هيئة الاتحاد الجمركي Customs Union Authority

يشكل العمل الاقتصادي لدول مجلس التعاون محورا أساسيا من محاور العمل المشترك، وجاءت الاتفاقية الاقتصادية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة مسقط (ديسمبر 2001م) متضمنة الأطر العامة لبرنامج العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس في مختلف مجالاته. وتعزيزا لمسيرة المجلس المباركة وإنفاذا للمادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، أعلن المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر في شهر ديسمبر 2002م عن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع مطلع عام 2003م. واتفقت دول المجلس على أسس الاتحاد الجمركي، حيث طبقت في هذا الإطار تعريفة جمركية موحدة كجدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، والقانون الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية منذ عام 2002م، وعملت بنقطة الدخول الواحدة، ولوائح وأنظمة متماثلة في الدول الاعضاء بما في ذلك الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون، وقد ترتب على ذلك تسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء، وبمجرد أن تعمل كافة المنافذ الجمركية بدول المجلس بقانون جمركي موحد وتعرفة جمركية موحدة فهو إنجاز على مستوى عملية التكامل في تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي. وترتب على قيام الاتحاد الجمركي دمج أسواق دول المجلس في سوق واحدة مما مكن المصانع الوطنية من تحقيق اقتصادات الحجم (Economies of scale) بانتقال كافة السلع الوطنية بين دول المجلس معفاة من الرسوم الجمركية، وقد حقق الاتحاد الجمركي لدول المجلس تطورا ملموساً في حجم الصادرات البينية لدول مجلس التعاون ، حيث تجاوزت (91) مليار دولار امريكي في عام 2019م. وللوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، تم إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي اعتبارا من الأول من يونيه 2012م، وذلك بموجب قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24 و 25 محرم 1433هـ الموافق 19 و 20 ديسمبر 2011م، التي تعمل حاليا على متابعة استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي لدول المجلس بما في ذلك إعداد الدراسات المطلوبة. وقرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي.